حمدي الفخراني‏..‏ محارب ضد الفساد‏:‏ استرداد الأموال المهربة والقضاء علي الفقر من أولوياتي

فاز بلقب المحارب الأول ضد الفساد في العام السابق للثورة‏;‏ عن دعوي بطلان عقد أرض مدينتي‏,‏ ويؤكد أنه سيستمر في ملاحقة قضايا الفساد‏..‏إنه المهندس حمدي الفخراني عضو لجنتي الصناعة والإسكان بمجلس الشعب‏.
, والنائب عن دائرة المحلة وسمنود, الذي يطالب بإلغاء قوانين يجو التي أرست مبدأ الاستثناء في الحقوق, وخفض الحد الأقصي للأجور إلي18 ضعفا فقط.
< سألناه: فزت في عام2010 بلقب المحارب المصري ضد الفساد.. فأين أنت من هذه الروح؟
{ قال: سأدخل كل أعوام حياتي بهذه العزيمة, مادمت أتنفس, وساستمر محاربا ضد الفساد, وسأظل معارضا إلي أن يتم استئصال شأفة الفساد في كل مفاصل الدولة, وكنائب أرفض القيام بأي أمر استثنائي لأعضاء دائرتي, ولن أكون مشاركا في فساد.. نعم سأقاتل لاستعادة الحقوق, لكن بدون استثناء.
< وهل ستنعكس بيئة دائرتك( المحلة وسمنود) علي أدائك في البرلمان؟
{ في المحلة أتبني زيادة رواتب العمال, من خلال زيادة الإنتاج, وتوفير مستلزماته, وإعادة بث الروح الوطنية في العامل ليبدأ الإنتاج حبا في الوطن, ولإعادة شعار صنع في مصر كي تصبح نمرا اقتصاديا, وكذلك تنمية البحث العلمي, باعتباره قاطرة أي اقتصاد. أما سمنود فزراعية, ومن المهم توفير السماد والكيماوي, وتأمين صحي لمزارعيها, مع تخفيض تكلفة الإنتاج الزراعي, وضمان سعر عادل لتوريد المحاصيل خاصة القطن.
< وكيف يوفق النائب بين ضغوط دائرته وتنفيذ أولوياته التشريعية والرقابية في رأيك؟
{ نجحت حكومات النظام السابق في أن تجعل دور النائب خدميا فقط, حتي لا ينظر لدوره التشريعي الرقابي, وهو الأساس وذلك يتحقق بإلغاء الاستثناءات في التشريعات مما يحقق العدالة الاجتماعية.
< كيف تري أسلوب علاج مشكلة حقوق أسر الشهداء؟
{ هناك إجماع بين نواب مجلس الشعب الحالي علي القصاص العادل أولا, ثم التعويضات لأسر الشهداء والمصابين, وقد اعترضنا علي إقرار ثلاثين ألف جنيه فقط لأسرة كل شهيد, وأنا أطالب لها بمليون جنيه, وبنصف مليون لأسرة كل مصاب, بحيث يتم تدبيرها بحكم قضائي من ثروات العصابة الحاكمة( مبارك والعادلي وغالي ورشيد والمغربي وعز). وقد رفعت قضية بهذا المعني أمام مجلس الدولة, مع معاش شهري لأسرة الشهيد خمسة آلاف جنيه, ولأسرة المصاب ألفان وخمسمائة جنيه.. فلماذا تقف الحكومة ضد الدعوي, خاصة أنه إذا صدر الحكم سيقدر بخمسة مليارات جنيه نطالب بها الدول الأجنبية التي تحتفظ بالأموال, والتي أعلنت أنها تريد حكما مدنيا من محكمة مصرية.
< أليست تلك أرقاما كبيرة؟
{ في حادثة لوكيربي دفعت ليبيا عشرة ملايين دولار لأسرة كل قتيل, فعندما نطالب بمليون جنيه لأسرة كل شهيد فهذا مبلغ زهيد, وستوافق الدول الأوروبية عليه عندما نبلغها بأننا نريدها من الأموال التي لديها لتلك العصابة, مادام هناك حكم مدني بذلك.
< ولماذا تأخر الحكم في القضية؟
{ لأن الحكومة وقفت ضد الدعوي, وهو موقف ممتد من حكومة عصام شرف حتي حكومة كمال الجنزوري, بل طعنت حكومة شرف في الأحكام القضائية باسترداد شركات عمر أفندي, وطنطا للكتان, وغزل شبين, والمرجل البخارية.
وبالنسبة لحكومة الدكتور الجنزوري سنري رد فعلها بالنسبة لحكمي استرداد الشركة العربية للتجارة الخارجية, وشركة النيل لحليج الأقطان, وعودة عمالهما إليهما, علما بأن ثمن النيل لحليج الأقطان نحو17 مليار جنيه, وبيعت بـ225 مليونا فقط, بينما كان رصيدها السلعي82 مليون جنيه.
< بعد أن صرت نائبا بمجلس الشعب.. ما أولوياتك تحت قبة البرلمان؟
{ كثيرون يتحدثون عن أن الدستور أولا أو الرئاسة أولا.. لكن هناك كثيرون يهمهم أن يكون العلاج أولا.. وهناك أسر لا تجد ما تأكله, وكذلك فالحد الأدني للمعاشات مبلغ زهيد, وهناك أسر بلا معاشات أصلا. ومن أولوياتي إزالة الفقر, وتوفير العلاج والدواء, وبدء تشغيل الصناعات الوطنية, لتعود مصر قاطرة صناعية للعالم العربي.
ويجب علي الحكومة سرعة تشغيل الشركات العائدة إلي ملكية الدولة.
< وما تصورك للعدالة الاجتماعية, وتخفيض الحد الأقصي لأجور؟
{ هذا موضوع دعوي قضائية أطالب فيها بخفض الحد الأدني للأجور إلي المعدل العالمي, وهو18 ضعف الحد الأدني للأجر, وهو في أوروبا18 ضعفا, وفي الولايات المتحدة15 ضعفا, وفي ماليزيا عشرة أضعاف.
وبالنظر إلي مرتبات العاملين في القطاع العام والجهاز الإداري للدولة التي تمول من حصيلة دافعي الضرائب.. نجد أن هناك من يتقاضون ربع مليون جنيه, حتي ستة ملايين جنيه راتبا شهريا, وهناك أرقام فلكية لموظفين فوق السن القانونية, والذي أراه ألا يزيد الحد الأقصي علي25 ألف جنيه. كما أن لدينا17 ألف موظف في الجهاز الإداري للدولة يتقاضي كل منهم من ربع مليون إلي مليون جنيه وحتي ستة ملايين في الشهر, وهذه أرقام مركز المعلومات بمجلس الوزراء, كما تقاضي كل واحد من مديري الأمن بوزارة الداخلية250 ألف جنيه, ورواتب رؤساء القطاعات في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ربع مليون جنيه فما فوق, ورواتب معظم قيادات قطاع البنوك من مليونين إلي ثلاثة ملايين شهريا, وكذلك الحال في قطاع البترول, والشركات القابضة.. وهذا كله مستمر بعد الثورة. وقد قال الدكتور الجنزوري إننا خفضنا الحد الأقصي إلي35 ضعفا.. وقد كان يكفي20 ضعفا, علي أن نضع الفرق في المستشفيات, والتعليم, والخدمات.
< وهل ما زال مستشارو الوزارات يتقاضون أرقاما كبيرة كرواتب ومكافآت؟
{ نعم.. وتجب إحالتهم للمعاش فورا, فعددهم94 ألف استشاري, وما زال يتم التمديد لهم فوق السن القانونية, وكان رئيس الوزراء السابق الدكتور عصام شرف أكثر تمديدا لهم! وهؤلاء يكلفون الدولة نحو مليار و700 مليون جنيه شهريا.. ويمكن أن يفك الواحد منهم بعشرة, كما يمكن توظيف مليون شاب من رواتبهم.. إذا تقاضي كل منهم1200 جنيه( الحد الأدني).
< وإلي أين وصلت قضية مدينتي؟
{ حدث تدخل من حكومة شرف في القضية, وكما نعلم صدر حكم بأن العقد سليم, وأن يتم تعديل الأسعار وفقا للأسعار الحالية للمناطق التي لم يتم حجزها, فمن يحدد ذلك, لذلك طعنت عليه, وجار تحديد جلسة له.
< وماذا عن قضية بالم هيلز؟
{ صدر فيها حكم, وطعنت الحكومة عليه, وهذه أول مرة يرفض فيها متقاض تنفيذ حكم لمصلحته, ويقضي بإرجاع50 مليون متر حصلت عليها شركة بالم هيلز منذ عام2005, كأن الحكومة تريد إعادة الأرض إلي أحمد المغربي أو علاء مبارك في السجن, فهل تقصد أننا أخطأنا في القيام بالثورة أم أنه لم يكن هناك فساد ؟
< وبالنسبة للأموال المهربة إلي الخارج.. ما تصورك لاستردادها؟
{ يعطونني علاء وجمال مبارك, وفأرين, وجهاز لاب توب ويتركوننا سويا في غرفة مظلمة..فمعهم كلمة السر( باس وورد).. لكن المشكلة أنه لا توجد إرادة سياسية لاسترداد الأموال.. سواء من قبل الحكومة السابقة أو الحالية..أو حتي المجلس الأعلي للقوات المسلحة. وانظر كيف يعرض سيف الإسلام القذافي أن يحصل علي الأمن مقابل رد الأموال.. أما نحن فأعطيناهم( عائلة مبارك) الأمن مجانا.
< وما تفاصيل مشروعك لمحاكمة مبارك بتهمة الخيانة العظمي؟
{ تقدمت بمشروع قانون إلي مجلس الشعب بخصوص محاكمة الرئيس المخلوع محاكمة سياسية بتهمة الخيانة العظمي, وعدم الولاء للنظام الجمهوري, وهي تهمة موجودة في القانون رقم247 لسنة56, لكنه لم يكن مفعلا. وإن ثبتت الخيانة العظمي عليه فعقوبته الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة. وتثبت الجريمة في حقه في حالة ثبوت محاولته تغيير النظام الجمهوري إلي ملكي, وهذا حدث في عهده إذ كان يمهد الأجواء لتوريث ابنه.
< هل هناك فكر اقتصادي لدي الثوار.. أم أنهم يفتقدون الحس الاقتصادي؟
{ البرلمان نتاج هذه الثورة, ولم يكن لأحد منا أن ينجح لولاها, فالنظام السابق كان يمنع معظمنا من مجرد الترشح لعضوية مجلس الشعب.. نعم.. الثوار لديهم ميول سياسية أكثر, والنزعة الانتقامية لديهم أقوي..لكن المهم أن تدور عجلة الاقتصاد, وأن يعود الأمن.
< أخيرا: متي تشعر بالرضي والراحة ؟
{ عندما يتم تحقيق العدالة الاجتماعية, والقصاص لأسر الشهداء, واستئصال مسئولي النظام السابق من الوزارات وأجهزة الدولة المختلفة, لأنهم يقومون حاليا بتنفيذ سياسات مبارك, كما أن ولاءهم هو للنظام السابق.